كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الحكم بنجاسة المشكوك كريته بالملاقاة بطريق آخر

( مسألة 8 ) الكر المسبوق بالقلة ( 1 ) إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم

السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخها أو علم تاريخ الكرية حكم

بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب . وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته .

وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها ، فإن جهل التاريخان ، أو علم تاريخ

الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته .

الحكم الظاهري فلا مانع من الحكم بنجاسة بعضه وطهارة بعضه الآخر كل

بحسب الأصل الجاري فيه .

وإنما لا نحكم بهما في المقام للقطع بأن الأجزاء المتداخلة لا يختلف حكمها

طهارة ونجاسة ولو ظاهرا ، وعليه فيتعارض الاستصحابان فيرجع إلى

قاعدة الطهارة .

ويمكن أن يقال بعدم جريان استصحاب الطهارة في نفسه ، لأن

الاستصحاب أصل عملي والأصول العملية إنما تجري فيما ترتب عليها أثر

عملي ، ومن هنا سميت بالأصول العملية ، ومن الظاهر أن الحكم بالطهارة

في جملة من الأجزاء المتداخلة في الماء المجتمع مما لا تترتب عليه ثمرة عملية

، لوضوح أن أثر الطهارة في الماء إما هو شربه أو التوضؤ به أو غيرهما من

الآثار ، ومن البين أنه لا يترتب شئ منها على الأجزاء المتداخلة في مفروض

الكلام لنجاسة الأجزاء الأخر واتحادهما وجودا وعليه فاستصحاب النجاسة

يبقى بلا معارض ، فلا مناص حينئذ من الحكم بنجاسة الجميع .

الشك في السابق من الكرية والملاقاة

( 1 ) للمسألة صورتان :

إحداهما : مما إذا كان الماء مسبوقا بالقلة في زمان ، وطرأ عليه بعد