كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الحكم بنجاسة المشكوك كريته بالملاقاة بطريق آخر

المتنجس ، وإما أن نلتزم بكفايته . فإن قلنا بعدم كفاية الاتصال فالماء

المتنجس باق على نجاسته ، حيث لا مقتضي لزوالها كما أن الماء المشكوك

كريته باق على طهارته باستصحابها . وأما إذا قلنا بكفاية مجرد الاتصال

فالظاهر أنه لا مانع من جريان كل واحد من استصحابي الطهارة والنجاسة

فنحكم بطهارة أحد طرفي الماء وبنجاسة الآخر كما التزمنا بذلك في الماء ،

والثوب المتنجس المغسول به ، اللهم إلا أن يدعى الاجماع على أن الماء

الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين ولو كانا ظاهريين ، فإن الاستصحابين

يتعارضان حينئذ ، فيرجع إلى قاعدة الطهارة .

وعلى الثاني أعني صورة امتزاجهما وتداخل أجزائهما : فإما أن يندك

الماء المتنجس في الماء المشكوك كريته لقلة الأول وكثرة الثاني ، وإما أن

يندك الماء المشكوك كريته في الماء المتنجس لكثرته وقلة الأول ، وإما أن

لا يندك أحدهما في الآخر لتساويهما أو زيادة أحدهما على الآخر على وجه

لا يوجب الاندكاك وهذه صور ثلاث :

( أما الصورة الأولى ) : فلا ينبغي الاشكال في الحكم بطهارة كلا

المائين فإنه لا وجود استقلالي للماء المتنجس في قبال المشكوك كريته لفرض

اندكاكه فيه وانعدامه عرفا ، والماء المشكوك كريته محكوم بالطهارة باستصحابها .

و ( أما الصورة الثانية ) : فهي مع صورة المتقدمة متعاكسان فلا بد

من الحكم فيها بنجاسة الجميع لاندكاك الطاهر وهو الماء المشكوك كريته

في ضمن المتنجس وهو محكوم بالنجاسة .

و ( أما الصورة الثالثة ) : فالاستصحابان فيها متعارضان وبعد

تساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة ، وهذا لا لأجل الاجماع على أن الماء

الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين كما ادعوه في الماء المتمم كرا ، فإنه

إنما لا يتصف بهما واقعا لتلازمهما من حيث الطهارة والنجاسة ، وإما بحسب