كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الحكم بنجاسة المشكوك كريته بالملاقاة بطريق آخر

مراعاة شرائط الغسل بالقليل من الصب أو الغسل مرتين بأن غمسناه في الماء

أو غسلناه فيه مرة واحدة . فهل يحكم بطهارة كل من الماء والمغسول به

معا أو بنجاستهما كذلك أو يفصل بينهما بالحكم بطهارة الماء ونجاسة المغسول به ؟

الأخير هو الصحيح ، أما طهارة الماء فلما مر من أنه مشكوك الطهارة

والنجاسة ، ومقتضى قاعدة الطهارة طهارته ، بل الاستصحاب أيضا يقتضي

طهارته لجريانه في الأحكام الجزئية ، والشبهات الموضوعية على ما دلت

عليه صحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب فراجع ، وأما نجاسة المغسول

بالماء المذكور فلأجل إنا أي مطهر فرضناه شرعا فوقوعه على المغسول

المتنجس أمر حادث مسبوق بالعدم لا محالة ، فإذا شككنا في وقوع المطهر

على المغسول به وعدمه فنستصحب عدم وقوعه عليه وبه يحكم ببقائه على

نجاسته ، وإن كانت الملازمة الواقعية بينهما من حيث الطهارة والنجاسة تمنع

التفكيك المزبور بالحكم بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر .

ولكن التفكيك بين المتلازمين ظاهرا لاقتضاء أصليهما ذلك مما ليس

بعزيز ، ولا مانع من العمل بكل واحد من الأصلين المخالف أحدهما للواقع

ما لم يستلزم العمل بهما مخالفة عملية قطعية لحكم ، ولا تلزم المخالفة العملية في

المقام من العمل بكل واحد من الاستصحابين فيجوز شرب الماء المذكور

والتوضؤ به شرعا وتبطل الصلاة في المغسول به لنجاسته .

و ( ثانيتهما ) : ما إذا ألقينا الماء المشكوك كريته على ماء نجس لتطهيره

فهل يحكم بطهارة كليهما أو بنجاستهما أو فيه تفصيل ؟ ذهب في المتن إلى

عدم تطهيره للنجس ، والصحيح أن يفصل في المسألة . فإن المائين في

مفروض المقام إما أن يتصل أحدهما بالآخر فحسب ، وإما أن يمتزجا

ويتداخل أجزائهما .

وعلي الأول إما أن نلتزم بعدم كفاية مجرد الاتصال في تطهير الماء