كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الحكم بنجاسة المشكوك كريته بالملاقاة بطريق آخر

( مدفوعة ) : بأنها تبتني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من

الكلي لأن العصمة عند نزول المياه تتحقق في ضمن فرد وهو المطر ، وهي

قد انعدمت قطعا لنزولها على الأرض ، ونشك في تبدلها إلى العصمة في

ضمن فرد آخر وهو الكر فالاستصحاب فيه من القسم الثالث من الكلي

ولا نقول بجريانه .

الحكم بنجاسة المشكوك كريته بالملاقاة بطريق آخر

ثم لو تنزلنا وبنينا على عدم جريان الاستصحاب في عدم الكرية على

وجه النعت بدعوى أنه من التدقيقات العقلية والأخبار لا تشمل مثلها ، ولا

في عدمها المحمولي بدعوى أن الكرية من عوارض الماهية فهل نلتزم بما

أفتى به في المتن من الحكم بطهارة الماء ونجاسة المغسول به كل بحسب

الأصل الجاري فيه بخصوصه ؟ الالتزام بما أفاده في المتن هو المتعين .

وتحقيق هذا الكلام وتأسيس الأصل فيه إنما ينفع على غير مسلكنا

من عدم جريان الأصل في العدم الأزلي ، وينفع على مسلكنا أيضا في غير

هذه المسألة لأن الشك في كرية الماء قد ، يفرض فيما إذا كان الماء مسبوقا

بحالتين متضادتين بأن علمنا بكريته في زمان وقلته في زمان آخر واشتبه

المتقدم منهما بالمتأخر ، إذ لا مجال في مثله لاستصحاب العدم الأزلي للقطع

بانقطاع العدم وانقلابه إلى الوجود ، ولا لاستصحاب العدم النعتي . لأن

القلة السابقة فيه تبدلت بالكرية قطعا .

ومعه لا مجال لشئ من استصحابي القلة والكرية ، إما للمعارضة أو

لعدم المقتضي لجريانهما رأسا لعدم احراز اتصال زمن الشك بزمان اليقين

على الخلاف ، وعليه فلا بد من تأسيس أصل آخر يرجع إليه في المسألة

وهو قاعدة الطهارة في الماء أو استصحابها لأنه مسبوق بالطهارة وبهما نحكم

بطهارته . وهو ظاهر ويبقى الكلام بعد هذا في موردين

: ( أحدهما ) : ما إذا غسلنا متنجسا بالماء المشكوك كريته من غير .