كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢١١

النسبة بين التحديدين

والاختلاف بينهما غير قليل بل بينهما بون بعيد . ومنه يظهر عدم امكان

جعل التحديد بالمساحة معرفا لتحديده بالوزن على مسلك المشهور ، فإن

التفاوت بينهما ما لا يتسامح به لكثرته ، ومعه كيف يجعل أحدهما طريقا

ومعرفا لما هو ناقص عنه بكثير .

وإن ذهب إلى ذلك جماعة نظرا منهم إلى أن الوزن غير متيسر لا كثر

الناس ولا سيما في الصحاري والأسفار إذ لا ميزان فيها ليوزن به الماء ، كما

لا يتيسر سائر أدواته وهذا بخلاف التحديد بالمساحة فإن شبر كل أحد معه

وله أن يمسح الماء بشبره ، ولأجل سهولته جعله الشارع طريقا معرفا إلى

ما هو الحد الواقعي من الوزن ، وقد عرفت أن هذا على مسلك المشهور غير

ميسور لكثرة الفرق وبعد الفاصلة بينهما .

وأما على ما اخترناه في التحديد بالمساحة أعني سبعة وعشرين شبرا

فلا يخلو :

إما أن يتطابق كل من التحديدين مع الآخر تطابقا تحقيقيا أبدا .

وإما أن يزيد التحديد بالمساحة على التحديد بالوزن كذلك أي دائما .

وإما أن ينعكس ويزيد التحديد بالوزن على التحديد بالمساحة في

جميع الموارد .

وإما أن يزيد الوزن على المساحة تارة وتزيد المساحة على الوزن أخرى

فهذه وجوه أربعة . ومنشأها أمران :

( أحدهما ) : إن الكر ليس من قبيل الأحكام الشخصية ليختلف

باختلاف الأشخاص بأن يكون الماء كرا في حق أحد وغير كر في حق آخر

لوضوح أنه من الأحكام العامة . فلو كان كرا فهو كر في حق الجميع كما

إذا لم يكن كرا فهو كذلك في حق الجميع .

وهذا إنما يتحقق فيما إذا جعلنا المدار في سبعة وعشرين شبرا على