كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢١

الاستدلال بآية : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وما أورد عليه

في ذلك : أن الطهور والطهارة مما لم تثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية

في زمان نزول الآيتين ، ولم يعلم أن المراد من الطهور هو المطهر من النجاسات

ولم يظهر أنه بمعنى الطهارة المبحوث عنها في المقام .

ولعل المراد منها أن الله من عليكم بخلق الماء وجعله طاهرا عن

الكثافات المنفرة ، ومطهرا من الأقذار العرفية ، فإن الانسان ليس كالحيوان

بحيث لو لم ير الماء شهرا أو شهورا متمادية لا يكون موردا للتنفر عرفا ،

ولا يستقذره العقلاء بل هو يحتاج في تنظيف بدنه ، ولباسه ، وأوانيه ،

وغيرها إلى استعمال ماء طهور ، فهو طاهر في نفسه ومطهر عن الأقذار .

وقد جعله الله تعالى كذلك من باب الامتنان ، إذ لولاه لوقع الانسان موقع

التنفر والاستقذار . فالآية ناظرة إلى بيان هذا المعنى ، لا بمعنى أن الماء

مطهر من النجاسات المصطلحة - المبحوث عنها في المقام - لعدم ثبوت الحقيقة

الشرعية ، والمتشرعية في شئ من الطهارة والطهور .

بل ولعل أحكام النجاسات لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة حين نزول

الآيتين أصلا ، حيث أن تشريع الأحكام كان على نحو التدريج لا محالة .

ويؤيد ذلك أن الآيات القرآنية لم تشتمل على شئ من عناوين النجاسات

وقذارتها إلا في خصوص المشركين ، لقوله تعالى : ( إنما المشركون نجس

فلا يقربوا المسجد الحرام ) ( * 1 ) على أن فيه أيضا كلاما في أن المراد

بالنجس هل هو النجاسة الظاهرية المصطلحة ، أو أنه بمعنى النجاسة المعنوية

وقذارة الشرك ؟ كما يناسبها تفريعه تعالى بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام فإن النجس

الظاهري لا مانع من دخوله وادخاله المسجد على المعروف كما يأتي في محله .

وكيف كان فلا دلالة في الآيتين على المطلوب . أجل لا نضايق من

الحاق النجاسة الحدثية . أعني الجنابة بالأقذار العرفية في دلالة الآية على

( * 1 ) التوبة 9 : 28 .