كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

تحديد الكر بالمساحة

طريق الشيخ في التهذيب ، وأما على طريق الكليني ( قده ) في الكافي فالسند

صحيح ، لأنه رواها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن

عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير ، ومن الظاهر أنه أحمد بن محمد

ابن عيسى لرواية محمد بن يحيى العطار عنه وروايته عن عثمان بن عيسى .

وأحمد بن محمد بن عيسى ثقة جليل وممن يعتمد على روايته ، وإنما الضعيف

هو أحمد بن محمد بن يحيى الواقع في طريق الشيخ ( قده ) ورواها في

الوسائل بطريق الكليني ( قده ) فراجع . فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة .

ثم إن صاحب المدارك وشيخنا البهائي ( قدهما ) ناقشا في سند الرواية

من ناحية أخرى وهي أن الراوي عن ابن مسكان وهو عثمان بن عيسى واقفي

لا يعتمد على نقله فالسند ضعيف .

ويرده أنه وإن كان واقفيا كما أفيد إلا أنه موثق في النقل عندهم ،

ويعتمدون على رواياته بلا كلام على ما يستفاد من كلام الشيخ ( قده ) في

العدة بل نقل الكشي قولا بأنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح

عنهم . أضف إلى ذلك أنه ممن وثقه ابن قولويه لوقوعه في أسانيد كامل

الزيارات .

ومع الوثوق لا يقدح كون واقفيا أو غيره ، نعم بناء على مسلك

صاحب المدارك ( قده ) من اعتبار كون الرواي عدلا إماميا لا يعتمد على

رواية الرجل لعدم كونه إماميا .

وقد ناقشا في الرواية ثالثا : بأن أبا بصير مردد بين الموثق والضعيف

فالسند ضعيف لا محالة .

والانصاف أن هذه المناقشة مما لا مدفع له إذ يكفي فيها مجرد الاحتمال

وعلى مدعي الصحة إثبات أن أبا بصير هو أبو بصير الموثق ، ولا ينبغي

الاعتماد والوثوق على شئ مما ذكروه في إثبات كونه الموثق في المقام .