كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

التفصيل بين ان يكون القليل واردا على النجاسة أو مورودا

مثل الكلب والعذرة وغيرهما من المنجسات أن الحكم بالنجاسة والانفعال

مستند إلى ملاقاة النجس للماء ، بلا خصوصية في ذلك لوروده على النجس ،

أو لورود النجس عليه فلا خصوصية للورود بحسب المتفاهم العرفي في

التنجيس ، لأنه يرى الانفعال معلولا للملاقاة خاصة ، كما هو الحال فيما

إذا كان ملاقي النجس غير الماء كالثوب واليد ونحوهما ، فإنه إذا دل

دليل على أن الدم إذا لاقى ثوبا ينجس الثوب مثلا فالعرف لا يفهم منه

إلا أن ملاقاة الدم للثوب هي العلة في تنجسه ، فهل ترى من نفسك أن

العرف يستفيد من مثله خصوصية لورود الدم على الثوب ؟ !

ويؤيد ما ذكرناه اعتراف السيد المرتضى ( قده ) بوجود المقتضي

لتنجس الماء في كلتا الصورتين ، إلا أنه تشبث بابداء المانع من تنجسه في

ما إذا كان الماء واردا على النجس ، بتقريب أن الماء القليل لو كان منفعلا

بملاقاة النجس مطلقا لما أمكننا تطهير شئ من المتنجسات به ، وهذا

باطل بالضرورة .

والجواب عنه ما أشرنا إليه سابقا من أن الالتزام بالتخصيص ، أو

دعوى حصول الطهارة به حينئذ وإن اتصف الماء بالنجاسة في نفسه يدفع

المحذور برمته . ويؤيد ما ذكرناه أيضا ، ويستأنس له بجملة من الروايات .

( منها ) : ما قدمناه من صحيحة البقباق ( * 1 ) حيث علل فيها الإمام ( ع )

نجاسة سؤر الكلب بأنه رجس نجس دفعا لما تخيله السائل من أنه من السباع

فلو كان لورود النجاسة خصوصية في الانفعال لذكره الإمام عليه السلام

لأنه في مقام البيان .

و ( منها ) : تعليله عليه السلام في رواية الأحوال ( * 2 ) طهارة ماء

( * 1 ) المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل .