كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف

في الماء فينفعل وما إذا لم يكن بمقدار يستبين فلا ينفعل .

( الثالث ) : ما احتمله صاحب الوسائل وقواه شيخنا شيخ الشريعة

الأصفهاني ( قدهما ) في بحثه الشريف من حمل الرواية على الشبهات البدوية

وأن المراد بالإناء هو نفسه دون مائه ولا الأعم من نفسه ومائه وقد فرض

الراوي العلم بإصابة قطرة من الدم لنفس الإناء ، وتنجسه بذلك قطعا ، إلا

أنه شك في أنها هل أصابت الماء أيضا أو أصابت الإناء فحسبت ؟ ففصل

الإمام عليه السلام بين صورتي العلم بإصابة القطرة لماء الإناء فحكم فيها بالانفعال

وجهله بإصابتها فحكم بطهارته ، فالمراد بالاستبانة هو العلم بوقوع القطرة

في الماء ، فإذا لم يكن معلوما فهو مشكوك فيه فليحكم عليه بالطهارة .

وهذا الاحتمال الذي قواه شيخنا شيخ الشريعة ( قده ) هو المتعين بناء

على النسخة المطبوعة سابقا المعروفة بالطبع البهادري المشتملة على زيادة

قوله ( ع ) ولم يستبن في الماء بعد قوله فأصاب إنائه . فإن تقابل قوله ( ع )

ولم يستبن في الماء بقول ( أصاب إنائه ) يوجب ظهور الإناء في نفس

الظرف دون المظروف ، والماء . ومعناها حينئذ أن القطرة أصابت الإناء

قطعا ، ولكنه يشك في أنها أصابت الماء أيضا ، أم لم تصبه فيرجع في الماء

إلى قاعدة الطهارة .

ولكن النسخة مغلوطة قطعا ، والزيادة ليست من الرواية كما في الطبعة

الأخيرة من الوسائل وعليه ففي الرواية احتمالات ثلاثة أبعدها ما ذكره شيخنا

الأنصاري ( قده ) فيدور الأمر بين الاحتمالين الباقيين أعني ما احتمله الشيخ

الطوسي ( قده ) وما قواه شيخنا شيخ الشريعة ( ره ) وحيث لا معين لا حدهما

في البين فتصبح الرواية مجملة لا يمكن الاعتماد عليها شئ .

بل يمكن أن يقال : إن ما احتمله شيخنا شيخ الشريع ( قده ) هو

الأظهر من سابقه ، فإن اطلاق الإناء على الماء وإن كان صحيحا بإحدى العلاقات