كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

التفصيل بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس مع الواسطة

إلى جوازه ، ومنعه آخرون ، ويأتي ما هو الصحيح في محله إن شاء الله تعالى . وأما

الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر ، وهو الماء المستعمل في الوضوء

فلم يقع خلاف بين الأصحاب في طهارته ، وفي جواز استعماله في الوضوء

ثانيا وثالثا وهكذا . هذا كله في المستعمل في رفع الحدث .

وأما الماء القليل المستعمل في رفع الأخباث أعني به الغسالة فقد وقع

الخلاف في طهارته ونجاسته بين الأعلام ، إلا أنه لا يجوز استعماله في رفع

شئ من حدثي الأكبر والأصغر حتى على القول بطهارته ، وقد تعرض له

الماتن عند تعرضه لما يعتبر في الماء المستعمل في الوضوء . والماء الموجود في

الإناء في مورد الرواية ماء مستعمل في رفع الخبث على تقدير نجاسة الكف

فإنه بمجرد ادخالها الإناء يصير الماء مستعملا في الخبث .

فإن صدق هذا العنوان واقعا غير مشروط بقصد الاستعمال لكفاية

مجرد وضع المتنجس في الماء في صدق المستعمل عليه كما هو ظاهر ، وبهذا

تصبح الرواية مجملة لعدم العلم بوجه اشتراطه ( ع ) الطهارة في الكف ، وأنه

مستند إلى أن المتنجس ولو مع الواسطة ينجس القليل ، أو أنه مستند إلى

إلى عدم كفاية المستعمل في رفع الخبث في الوضوء ، وإن كان طاهرا

في نفسه .

فالرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها على منجسية المتنجس للقليل مطلقا ،

فإذا لا دليل على انفعال القليل بالمتنجس مع الواسطة ، فيختص الانفعال

بما إذا لا قي القليل عين النجس ، أو المتنجس بعين النجس والتفصيل بين

المتنجس بلا واسطة والمتنجس مع الواسطة متعين إذا لم يقم اجماع على

خلافه كما ادعاه السيد بحر العلوم ( قده ) فإن ثم هذا الاجماع فهو ، وإلا

فالتفصيل هو المتعين وعلى الأقل لا يسعنا الافتاء بانفعال القليل بملاقاة المتنجس

مع الواسطة ، والاحتياط مما لا ينبغي تركه .