كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

التفصيل بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس مع الواسطة

التي حكم بطهارة سؤرها .

الأمر الثاني : صحيحة زرارة التي رواها علي بن إبراهيم بطريقه

الصحيح . وقد حكى فيها الإمام ( ع ) عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله فدعا بوعاء

فيه ماء فأدخل يده فيه بعد أن شمر ساعده ، وقال : هكذا إن كانت الكف

طاهرة . ( * 1 ) فإنها دلت بمفهومها على أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا

يسوغ ادخالها الماء ، ولا يصح منه الوضوء ، ولا وجه له إلا انفعال القليل

بالكف المتنجسة ، وباطلاقها تعم ما إذا كانت نجسة بعين النجاسة . وما

إذا كانت نجسة بالمتنجس الذي نعبر عنه بالمتنجس مع الواسطة .

وهذه الرواية أحسن ما يستدل به في المقام لصحة سندها ، وتمامية

دلالتها على عدم الفرق بين المتنجس بلا واسطة ، والمتنجس مع الواسطة .

ولكن الصحيح أن الرواية مجملة لا يعمد عليها في اثبات المدعى ،

وذلك لاحتمال أن يكون الوجه في اشتراطه ( ع ) طهارة الكف في ادخالها

الإناء عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث حتى على القول بطهارته

ذلك : لأن العامة ذهبوا إلى نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ،

بل والمستعمل في رفع الحدث الأصغر أيضا عند أبي حنيفة ، وقد ذهب

إلى أن نجاسته مغلظة ( * 2 ) .

وأما عند الإمامية فالماء القليل المستعمل في رفع الحدث مطلقا محكوم

بالطهارة سواء استعمل في الأكبر منه أم في الأصغر . نعم في جواز رفع الحدث

الأكبر ثانيا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر خلاف عندهم ، فذهب بعضهم

( * 1 ) المروية في الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) قد قدمنا نقل أقوالهم في الماء المستعمل في الغسل والوضوء سابقا ونقلنا ذهاب أبي حنيفة إلى النجاسة المغلظة عن ابن حزم في المجلد 1 من المحلى وإن لم يتعرض له في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) فراجع .