كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

انفعال الماء القليل بالمتنجسات والمناقشة فيما ذهب إليه صاحب الكفاية وشيخنا المحقق الأصفهاني ( قدهما ) من عدم انفعاله بالمتنجسات

من قوله ( ع ) إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك

في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء . حيث قيد ( ع ) الحكم بانفعال الماء

بما إذا أدخل يده في الماء ، وفيها شئ من قذر بول أو جنابة ، ووجود

القذر في اليد إنما يكون بوجود عين البول والجنابة فيها دون ما إذا زالت

عينهما عن اليد ، فمقتضى الرواية عدم انفعال الماء القليل بملاقاة مثل اليد

المتنجسة فيما إذا زالت عنها عين القذر من البول والمني فالمتنجس لا يوجب

التنجيس ، وبها نقيد اطلاق سائر الأخبار .

ولا يخفى عدم امكان المساعدة عليه ، وذلك لأن للقذر اطلاقان :

فربما يطلق ويراد منه المعنى الاشتقاقي بمعنى الحامل للقذارة ، وعليه فإضافته

إلى البول والجنابة إضافة بيانية كخاتم فضة أي قذر من بول أو جنابة

ولا بأس بالاستدلال المتقدم حينئذ ، فإن مفهوم الرواية أنه إذا لم يكن

في اليد بول أو جنابة فلا بأس بادخالها الإناء .

وأخرى يطلق ويراد منه المعنى المصدري أي القذارة ، وبهذا تكون

اضافته إلى البول والجنابة إضافة نشوية ومعناه أن في اليد قذارة ناشئة من

بول أو جنابة ، وعليه لا يتم الاستدلال المذكور بوجه لأن اليد حينئذ وإن

كانت خالية عن البول والجنابة ، إلا أنها محكومة بالقذارة الناشئة من

ملاقاة البول أو الجنابة ، فصح أن يقال فيها شئ من القذر ، وبما أنه

لا قرينة على تعيين إرادة أحد المعنيين فتصبح الرواية بذلك مجملة ، ولا

يصح الاستدلال بها على التقييد .

هذا كله على أن الرواية غير خالية عن المناقشة في سندها حيث إن

في طريقها عبد الله بن المغيرة ، ولم يظهر أنه البجلي الثقة ، فالرواية ساقطة

عن الاعتبار .