كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

الوجوه الأخر مما استدل به الكاشاني ( قده ) وأجوبتها

بل الأمر في القذارات العرفية كما ذكرناه قطعا فإن الماء إذا لم يكن

متقذرا بالقذارة العرفية ، وغسل به شئ متقذر عرفا فلا محالة يتحمل الماء

تلك القذارة ، ويرفعها عن المغسول به ، والقذارة تنتقل منه إلى الماء بالغسل

فإذا كان هذا حال القذارة العرفية فلتكن القذارة الشرعية أيضا كذلك .

بل الحال كما وصفناه في أحجار الاستنجاء أيضا إذ يشترط فيها أن

لا تكون متنجسة قبل الاستنجاء بها ، مع أنها تتنجس بالاستنجاء فتقلع

النجاسة عن المحل ويتصف بها كما يتصف المحل بالطهارة ، والماء في المقام أيضا

كذلك فإنه ينفعل بنجاسة المغسول به ، ويتحملها بعد ما لم يكن كذلك

قبل غسله فيطهر الثوب ويتنجس الماء وهو ( قده ) سلم ذلك في الأحجار

وإنما استشكل في خصوص المقام .

وأما الجواب عن التقريب الثاني : فهو إنا إن استثنينا الغسالة عما دل

على انفعال الماء القليل ، فلا يبقى مجال لانفعال القليل باتصاله بالمتنجس

وتنجس المغسول به ثانيا . وهذا ظاهر وأما إذا لم نستثن ذلك ، وقلنا

بنجاستها فأيضا نلتزم بعدم تنجس المغسول بالماء القليل ثانيا ، وذلك بتخصيص

ما دل على تنجيس المتنجس بما دل على جواز التطهير بالقليل .

و ( منها ) : أي من جملة ما استدل به الكاشاني ( ره ) أن دلالة

الأخبار على انفعال الماء القليل بالمفهوم ، ودلالة الأخبار الخاصة أو العامة

على عدم انفعاله بالمنطوق والدلالة المنطوقية تتقدم على الدلالة المفهومية ،

كما أن النص يتقدم على الظاهر كذا أفاده ( قده ) .

ولا يخفى عدم تمامية شئ من الصغرى والكبرى في كلامه .

( أما عدم تمامية الصغرى ) : فلأجل أن الدليل على انفعال الماء

القليل غير منحصر في مفهوم قوله ( ع ) الماء إذا بلغ . فإن هناك

روايات خاصة قد دلت على انفعال القليل بمنطوقها .