كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٦

الاستدلال باية : وأنزلنا من السماء ماء طهورا . والمناقشات الواردة عليه

من الأحكام الوضعية التي اعتبرها ، وجعلها في حق المكلفين فهي مما لا يعقل

اتصافه بالأشدية والأقوائية كما ذكرناه في بحث الأحكام الوضعية . فلا يصح

أن يقال إن ملكك بالدار أشد من ملكك بالكتاب ، أو أن حكم الشارع

بالطهارة في هذا الشئ أشد من حكمه بها في الشئ الآخر : فإن الشارع

إن حكم فيها بالطهارة ، أو بالملكية فهما على حد سواء ، وإلا فلا طهارة

ولا ملكية في البين أصلا . ففي الأمور الاعتبارية لا معنى للاتصاف بالشدة

والضعف ، بل الأمر فيها يدور دائما بين الوجود والعدم ، والنفي والاثبات

وعليه فلا يعقل استعمال الطهور في الآية بمعنى المبالغة .

وتوهم أن شدة الطهارة في الماء باعتبار أنه لا ينفعل بملاقاة النجس

ما لم يتغير : يدفعه . ( أولا ) : إن هذا مما يختص ببعض أفراد المياه ،

ولا يعم جميعها ، مع أن الطهور وصف لطبيعي الماء أين ما سرى و ( ثانيا )

إن استعمال لفظ الطهور لو كان بلحاظ عدم الانفعال بملاقاة النجس لصح

حمله على البواطن ، بل على ظاهر الحيوان أيضا ، على قول مع أنه من الأغلاط .

ومما يدلنا على ما ذكرناه : ما ورد في الأخبار من أن التراب أحد

الطهورين ( * 1 ) فإنه لو أريد من الطهور فيها ما هو طاهر في نفسه لما صح

هذا الاستعمال قطعا ، فإن سائر الأجسام أيضا من أحد الطاهرات كالخشب

والمدر فما وجه تخصيصه التراب والماء بذلك ؟ كما هو الحال أي لا يصح

الاستعمال المذكور فيما لو أريد منه المبالغة ، لأن التراب نظير غيره من

الأجسام ، وليس فيها أشدية في الطهارة كما لا يخفى .

أضف إلى ذلك كله ما في بعض الروايات ( * 2 ) من أن التيمم طهور

( * 1 ) كما ورد مضمونه في صحيحة محمد بن حمران ، وجميل بن دراج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام المروية في الباب 23 من أبواب التيمم من الوسائل . ( * 2 ) ورد مضمون ذلك في صحيحتي زرارة المروية في الباب 21 من أبواب التيمم ومحمد بن مسلم المروية في الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل .