كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

تغير بعض الجاري

أمثال المقام الذي لا يكون الزمان مأخوذا فيه على وجه التقييد كما ذهب إليه جملة

من الأعلام كشيخنا الأنصاري وصاحب الكفاية وغيرهما ( قدهم ) بدعوى أن

الشك إنما هو في حكمه بعد التخصيص لا في مقدار ما وقع عليه التخصيص

أو أنه يتوقف عن الترجيح ويرجع إلى قاعدة الطهارة .

وحيث إنا اخترنا في محله الرجوع إلى العام مطلقا سواء أخذ الزمان

فيه ظرفا أم على وجه التقييد فالمتعين هو الحكم بانفعال الماء المتأخر أيضا

بمقتضى عمومات انفعال القليل . والذي يسهل الخطب عدم إجمال المخصص

بوجه لأن الصحيحة بصدرها وذيلها دلت على أن المناط في الاعتصام هو

اتصال الماء بالمادة ، وهذا غير صادق على الماء المتأخر عن المتغير كما عرفت

هذا كله على الأول .

( وأما على الثاني ) : وهو تغير بعض الجاري في بعض قطره ،

فالمتقدم والمتأخر كلاهما طاهران كان المتأخر بمقدار كر أم لم يكن ،

وذلك لأجل اتصاله بالمادة بالمعنى المتقدم فإن المفروض عدم تغير المتوسط

بتمامه ، وإنما تغير ببعضه دون بعضه . كما إذا غسلنا شاة مذبوحة في الشط

وتغير بذلك بعض جوانب الماء ، لأن المتنجس حينئذ هو خصوص البعض

المتغير ، دون سابقه ولا حقه . هذا تمام الكلام في الجاري .