كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

الشك في أن للجاري مادة أم لا

وإما لعدم المقتضي على خلاف في ذلك بيننا وبين صاحب الكفاية ( قده )

وعليه فلا مانع من استصحاب الطهارة في الماء كما لا مانع من استصحاب بقاء

النجاسة في المغسول به ، فيلزم التفكيك بين طهارة الماء وطهارة المغسول به .

ثم إن الحكم بنجاسة المغسول به بالاستصحاب في المقام يبتني على اعتبار

ورود الماء على المتنجس في التطهير بالقليل ، وأما إذا قلنا بعدم اعتباره ،

وكفاية ورود المتنجس على الماء فلا ينبغي التأمل في طهارة المغسول به ،

إذ المفروض كفاية الغسل به حتى لو لم تكن له مادة في الواقع ، فلا يبقى

مجال للتفكيك .

ثم إنا إذا اعتبرنا ورود الماء على النجس في التطهير بالقليل فلا بد

من أن نلاحظ دليل اعتبار ذلك ، فإن كان دليله ما اعتمد عليه بعضهم

من أن القليل ينفعل بمجرد اتصاله بالنجس فلا يمكن تطهير المتنجس به ،

فيما إذا ورد على الماء ، فلا بد من اعتبار ورود الماء عليه ، لئلا ينفعل

بمجرد الاتصال . فنحكم في المقام أيضا بطهارة المغسول به ، وإن ورد على

الماء ، لأن الماء لا ينفعل في المقام بمجرد اتصاله بالنجس وملاقاته معه ،

كما لا ينفعل بعده ، وذلك بحكم الاستصحاب القاضي بطهارة الماء عند الشك

في انفعاله ، فهو طاهر حين الاتصال وبعده فلا مانع من تطهير المغسول

به مطلقا .

نعم إذا اعتمدنا في الحكم باعتبار ورود الماء على النجس على الروايات

الناطقة بذلك لقوله ( ع ) : ( صب عليه الماء مرتين ) ونحوه فلا محيص

من الالتزام بعدم طهارة المتنجس إذا ورد على الماء للشك في حصول شرط

طهارة المغسول به . لأن الماء إن كان له مادة حين الغسل فهو طاهر يطهر

المتنجس المغسول به لا محالة . وإن لم تكن له مادة فالمغسول به محكوم

بالنجاسة ، لعدم حصول شرط التطهير به ، وهو ورود القليل على النجس