كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الشك في أن للجاري مادة أم لا

به نجاسة المغسول ، وعدم ارتفاع نجاسته بالغسل به . ولا معارضة بين

الاستصحابين كما ذكرناه غير مرة لأنا وإن علمنا بالملازمة الواقعية بين طهارة

الماء وطهارة المتنجس المغسول به ، إلا أن التفكيك بينهما في مقام الظاهر

بالأصل مما لا مانع عنه بوجه ( * 1 ) وهذا نظير ما ذكره السيد ( قده ) في ماء

يشك في كريته ، مع عدم العلم بحالته السابقة .

ثم إن التفكيك بين طهارة الماء وطهارة المغسول به في محل الكلام

إنما يتم إذا كان الحكم بنجاسة القليل المحتمل اتصاله بالمادة في الصورة السابقة

مستندا إلى جريان الاستصحاب في العدم الأزلي . وأما بناء على استناده

إلى صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية أو تمامية قاعدة المقتضي والمانع

أو صحة ما أسسه شيخنا الأستاذ ( قده ) من أخذ الاحراز فيما علق عليه الترخيص

فلا بد من الحكم في المقام بنجاسة الماء أيضا لأنه قليل ، ولا ندري أن له مادة

ومقتضى عموم انفعال القليل ، أو قاعدة المقتضي والمانع أو عدم احراز

اتصاله بالمادة هو الحكم بنجاسته .

ولا يبقى بعد ذلك للحكم بطهارته بالاستصحاب أو بغيره مجال ، ولا

يلزم حينئذ التفكيك بين الماء والمغسول به ، بل كلاهما محكومان بالنجاسة

وهذا بخلاف ما إذا اعتمدنا في الحكم بنجاسة الماء ، عند الشك في أن

له مادة على استصحاب عدم اتصاله بالمادة على نحو العدم الأزلي . فإن

التفكيك بناء عليه تام لا اشكال فيه .

والوجه فيه : أن الاستصحاب المذكور لا يجري في المقام لسبقه بحالتين

متضادتين ، ومعه لا يجري شئ من استصحابي الاتصال وعدمه ، إما للتعارض

( * 1 ) لا يخفى أن المراد بغسل المتنجس به إنما هو القاؤه على الماء لا ايراد الماء على المتنجس ، وإلا فلا اشكال في كفايته في طهارة الثوب بعد ما حكمنا بطهارة الماء .