كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

الشك في أن للجاري مادة أم لا

لا يكون متصفا بالفسق على نحو العدم المحمولي ، والمفروض أن له حالة

سابقة كما مر ، وكم فرق بين الموجبة معدولة المحمول وبين السالبة المحصلة

لأن الاتصاف معتبر في الأولى دون الثانية .

وإلى ما ذكرنا أشار صاحب الكفاية فيما ذكره من أن العام لا يتعنون

بعد التخصيص بعنوان خاص ، بل هو بكل عنوان غير عنوان المخصص

يشمله الحكم بمعنى أن العالم في مفروض المثال لا بد وأن لا يكون فاسقا ،

ولم يؤخذ فيه أي عنوان غير هذا العنوان ، وإن كان ذلك العنوان هو

الاتصاف بالعدم على نحو مفاد ليس الناقصة . فالخارج هو الذي اعتبر

فيه الاتصاف بالفسق على وجه النعت دون الباقي تحت العموم .

والأمر في المقام كذلك : حيث أن أدلة انفعال الماء القليل قد خصصت

بالقليل الذي له مادة ، وهو يوجب تعنون الباقي بالماء القليل الذي لا يكون

له مادة . لا القليل المتصف بعدم المادة . وعليه فلنا أن نستصحب عدم

المادة في ظرف الشك إذ لم تكن له مادة قبل وجوده والآن كما كان ،

وهو استصحاب العدم المحمولي ، لأنه الذي يترتب عليه الأثر عند تركب

الموضوع من المحل ، وعدم العرض ما دام لم تقم قرينة خارجية على اعتبار

الاتصاف بالعدم هذا تمام كلامنا في هذه الصورة .

( الرابعة ) : ما إذا كان القليل مسبوقا بحالتين متضادتين أعني الاتصال

بالمادة في زمان وعدم الاتصال بها في زمان آخر ، واشتبه المتقدم منهما

بالمتأخر ، ولم يجر فيه شئ من استصحابي الاتصال وعدمه للتعارض أو لعدم

المقتضي . فهل هناك أصل آخر يحكم به على طهارة الماء ؟ .

قد يقال : إن مقتضى الاستصحاب في الماء طهارته ، لأنه قبل أن

يغسل به المتنجس كان طاهرا ، قطعا ، فهو الآن كما كان وإن كنا نشك

في اتصاله بالمادة وعدمه . كما أن مقتضى الاستصحاب في المتنجس المغسول