كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

الشك في أن للجاري مادة أم لا

محمولي دائما ، ولا يصح فيه النعتي بوجه . وذلك من جهة أن العدم النعتي

كالوجود النعتي يحتاج إلى وجود الموضوع لا محالة .

ويترتب على هذه المقدمات : أن التخصيص بعنوان وجودي يقتضي

تعنون العام بعنوان عدمي لا محالة ، بمقتضى المقدمة الأولى ، وأن العدم

المأخوذ في الموضوع عدم نعتي بمقتضى المقدمة الثانية ، وأن العدم النعتي

كالوجود النعتي يحتاج إلى وجود الموضوع لا محالة ، والتقابل بينهما تقابل العدم

والملكة . وعلى ذلك فلا يمكن استصحاب العدم النعتي إذ المفروض عدم

العلم به سابقا ، بل هو مشكوك فيه من أول الأمر . وأما العدم المحمولي

فهو وإن كان متيقنا إلا أنه لا يثبت العدم النعتي .

فاشكال جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية هو الاثبات خاصة .

لا أن العدم قبل وجود موضوعه مغاير للعدم بعد وجود موضوعه ، فإن

العدم عدم ، وبقاؤه غير مغاير لحدوثه بل بقاء له .

ولا يخفى أن المقدمة الأولى والثالثة من هذه المقدمات مما لا ينبغي الشك

في صحته ، وكذلك المقدمة الثانية فيما إذا كان المأخوذ في موضوع الحكم

وجود العرض ، وذلك لا لما ذكره ( قدس سره ) فإنه يندفع بأن التقييد

بكل من الاعتبارين يغني عن التقييد بالاعتبار الآخر ، كما هو الحال في

كل أمرين متلازمين . فإن التقييد بأحدهما لا يبقي مجالا للاطلاق بالإضافة

إلى الثاني منهما .

بل لأجل أن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ، إذ

ليس للعرض وجودان : أحدهما لنفسه ، وثانيهما لموضوعه ، بل له وجود

واحد وهو عين وجوده لموضوعه ، وكونه وصفا ونعتا لمعروضه ، فإذا كان

المأخوذ وجود العرض في موضوع خاص ، كالكرية المأخوذة للماء في موضوع

الاعتصام وعدم الانفعال بملاقاة النجس ، فلا محالة يكون الدخيل في