كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الشك في أن للجاري مادة أم لا

فإن انقسام الشئ باعتبار أوصافه ونعوته في مرتبة سابقة على انقسامه باعتبار

مقارناته .

فإذا كان التخصيص موجبا لتقييد موضوع العام ، ورافعا لا طلاقه

فإما أن يرجع التقييد إلى التقييد بلحاظ الانقسام الأولي ، فيكون الموضوع

مقيدا بالوجود النعتي ، أو العدم النعتي المعبر عنهما بمفاد كان وليس الناقصتين

وإما أن يرجع إلى التقييد بلحاظ الانقسام الثانوي ، ليكون المأخوذ في

الموضوع الوجود أو العدم المحمولي المعبر عنهما بمفاد كان وليس التامتين .

لا سبيل إلى الثاني ، فإنه مع تقييده بهذا الاعتبار إما أن يبقى الموضوع

على إطلاقه بالاعتبار الأول ، أو يكون مقيدا به أيضا . أما الأول فهو

مستحيل ، إذ كيف يمكن أن يقيد الماء في موضوع المثال بأن يكون معه

كرية ومع ذلك يبقى على إطلاقه من جهة الاتصاف بالكرية وعدمه . وهل

هذا إلا تهافت وتناقض ؟ ! وأما الثاني : فهو أيضا لا يمكن من الحكيم

لاستلزامه اللغو ، فإن التقييد بالاعتبار الأول يغني عن التقييد بالاعتبار الثاني .

ويترتب على ما ذكرناه أن موضوع الحكم إذا كان مركبا من وجود

العرض ومحله ، كما في المثال ، أو مركبا من عدم العرض ومحله ، كما فيما

كان الاستثناء من العام عنوانا وجوديا ، ففي جميع ذلك لا مناص من أن

يكون الدخيل في الموضوع الوجود أو العدم النعتيين ، دون الوجود أو العدم

المحموليين .

( الثالثة ) : إن العدم الأزلي وإن كان ثابتا وحقا فإن كل ممكن

مسبوق بالعدم لا محالة ، فزيد لم يكن في وقت وعلمه وعدالته لم تكونا .

وهكذا . إلا أن هذا العدم عدم محمولي لا نعتي ، فيصح أن يقال علم

زيد لم يكن ، ولا يصح أن نقول زيد كان غير عالم ومتصفا بعدم العلم ،

فإنه لم يكن موجودا ليتصف بالوصف الوجودي أو العدمي ، فالعدم الأزلي