كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الشك في أن للجاري مادة أم لا

مثلا له قسمان : ( العادل ، والفاسق ) والاهمال في الواقع أمر غير معقول

فهو إما أن يرى عدم دخل شئ من الخوصيتين في موضوع حكمه وإما

لا ، وعلى الثاني إما أن يكون ما له دخل من الخوصية في موضوع الحكم

أمرا وجوديا أو عدميا وهذه أقسام ثلاثة لا رابع له ، لدورانها بين النفي

والاثبات فالحصر فيها عقلي .

أما القسم الأول : وهو ما إذا كان موضوع الحكم مطلقا ، وغير مقيد

بشئ من الخصوصية : الوجودية والعدمية فهو أمر لا يجتمع مع التخصيص ،

لأنه يرجع إلى الجمع بين النقيضين ، فإن الموجبة الكلية تناقضها السالبة

الجزئية لا محالة ، فإذا ثبت التخصيص في وجوب إكرام العالم ، وأن العالم

الفاسق لا يجب إكرامه امتنع معه أن يجب إكرام مطلق العالم ، سواء أكان

عادلا أم كان فاسقا ، كما أنه يمتنع أن يختص وجوب الاكرام بالفاسق ،

فلا مناص من تقييد موضوع وجوب الاكرام بعدم كونه فاسقا . وهذا

معنى ما ذكرناه من أن تخصيص العام بعنوان وجودي يستلزم تقييده بأمر

عدمي .

( الثانية ) : إن الموضوع إذا كان مركبا ، فإما أن يتركب من غير

العوض ومحله ، وإما أن يكون مركبا من العوض ومحله .

أما على الأول : كما إذا كان الموضوع مركبا من جوهرين ، أو من

جوهر وعوض في موضوعه ، أو من عرضين في موضوع واحد ، أو في

موضوعين فلا موجب لأخذ أحد الجزءين نعتا للجزء الآخر ، بل اللازم

هو اجتماع الجزءين في الخارج بلا دخل خصوصية أخرى .

وأما على الثاني : كأخذ الكرية والماء في موضوع الاعتصام ، وعدم

الانفعال بمجرد ملاقاة النجاسة فلا مناص من أن يؤخذ العرض في الموضوع

على نحو وجوده النعتي ، فإنه لا سبيل إلى أخذه على نحو وجود المحمولي ،