كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الشك في أن للجاري مادة أم لا

( الثانية ) : أن نعلم أنه مسبوق بالانقطاع ، كما إذا ألقي مقدار من

الماء لم يبلغ الكر على حفيرة ، وقد وقعت فيها نجاسة أيضا ، فشككنا في

أن الحفيرة بئر ولها مادة لئلا ينفعل الماء الملقى عليها بوقوع النجاسة عليه

أو أنها صورة بئر لا مادة لها فالماء غير متصل بها ومحكوم بالانفعال . وفي

هذه الصورة أيضا لا اشكال في جريان استصحاب عدم الاتصال بالمادة .

( الثالثة ) : ما إذا لم تحرز حالته السابقة من الاتصال والانقطاع ،

وهذه الصورة هي مورد الوجوه الثلاثة المتقدمة ، دون الصورتين الأوليين ،

كما أن هذه الصورة هي التي ندعي جريان استصحاب العدم الأزلي فيها ،

على ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قده ) ومثل له بما إذا شك في قرشية

المرأة وذكر أن المرأة حينما وجدت لا ندري أنها هل اتصفت بالقرشية أم

لم تتصف بها ؟ ولم تكن متصفة بها قبل وجودها قطعا ، والأصل عدم

اتصافها بتلك الصفة حين وجودها أيضا .

وعلى هذا التقريب يقال في المقام : إن هذا القليل لم يكن متصفا

بالاتصال قبل خلقته ، ونشك في اتصافه به حين خلقته ووجوده ، فالأصل

أنه لم يتصف بالاتصال حين خلقته أيضا ، فهو ماء قليل بالوجدان ، وغير

متصل بالمادة بالأصل ، فبضم الوجدان إلى الأصل يتم كلا جزئي الموضوع

للحكم بالانفعال .

هذا . وقد أورد عيه شيخنا الأستاذ ( قده ) بالمنع من جريان

الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، وبنى منعه هذا على مقدمات :

( الأولى ) : أن تخصيص العام بالمتصل أو بالمنفصل يوجب تعنون

العام بعنوان غير عنوان الخاص لا محالة ، فإذا كان العنوان المأخوذ في الخاص

وجوديا كان العام مقيدا بعنوان عدمي ، وإذا كان عدميا كان العام مقيدا

بعنوان وجودي ، وذلك لأن الحاكم الملتفت إلى أن موضوع حكمه كالعالم