كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الشك في أن للجاري مادة أم لا

والأصوليين . وذلك لأن العرف في مثله يرى لزوم احراز عنوان الصداقة

في جواز الإذن والترخيص ، فالمشكوك محرم الإذن وإن كان في الواقع

صديقا له .

وقد طبقها ( قده ) على المقام : بأن الاستثناء عن ملزوم الحكم الإلزامي

وهو النجاسة قد تعلق بأمر وجودي ( أعني اتصاله بالمادة ) فهو بمنزلة

اشتراط احراز الاتصال في الحكم بعدم النجاسة والانفعال . وحيث إن

الاتصال غير محرز في المقام فهو محكوم بالنجاسة لا محالة ، وإن كان متصلا

بها واقعا . وإنما نحكم بالطهارة في خصوص القليل الذي أحرزنا اتصاله

بالمادة .

هذا . ولا يخفى أنا ذكرنا في محله أن هذه القاعدة كالقاعدتين

السابقتين لا أساس لها . نعم الأمر في خصوص ما مثل به للمقام كما أفاده

فإنه لا يمكن فيه اجراء البراءة ، وهذا لا لما أسسه ( قده ) بل لأجل استصحاب

عدم حدوث الصدقة بين زيد ومولاه ، لأن الصداقة حادثة قطعا ، وليست

من الأمور الأزلية غير المسبوقة بالعدم ، ومعه لا يبقى للبراءة مجال ، لاشتراط

جريانها بعدم أصل حاكم عليها في البين . وتفصيل الكلام في الجواب عما

بنى عليه موكول إلى محله .

( الرابع ) : استصحاب عدم اتصاف القليل بالاتصال بالمادة باستصحاب

العدم الأزلي . وتوضيح ذلك : إن الصور المتصورة للمسألة أربع .

( الأولى ) : أن نعلم أن القليل الذي نشك في اتصاله وعدمه مسبوق

بالاتصال بالمادة ، ونشك في بقاء اتصاله حين ملاقاته النجس كما يتفق ذلك

غالبا في المياه الجارية والأنابيب المعمولة في زماننا هذا ، وفي هذه

الصورة لا اشكال في جريان استصحاب اتصاله بالمادة وعدم انقطاعها عنه .