كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٣

اقسام الماء المطلق وبيان طهارته ومطهريته

من عنواني الجاري والبئر . فهو قسم آخر مستقل ، ولا وجه لادراجه تحت

أحدهما كما صنعوه . ومن هنا لا تجري الأحكام الخاصة المترتبة على الجاري

والبئر في النابع المذكور ، ككفاية الغسل مرة من البول في الجاري ، ووجوب

نزح الجميع ، أو سائر المقدرات في البئر . فإنه على القول به يختص بالبئر ،

ولا يأتي في النابع بوجه .

وعلى الجملة إن كان نظر المشهور في تقسيمهم هذا إلى الأحكام الخاصة

المترتبة على كل واحد من الأقسام فلا بد من إضافة النابع غير الجاري إلى

تقسيمهم . فلا يصح الاقتصار على تثليث الأقسام كما عرفت . وإن كان

نظرهم في ذلك إلى خصوص الانفعال ، وعدمه من الآثار ، وتقسيم الماء

بهذا اللحاظ فحينئذ لا بد من تثليث الأقسام . ولكن لا كما ذكروه ، بل بأن

يقسم الماء إلى كر وغير كر ، وغير الكر إلى ما له مادة وما ليس له مادة

والكر والقليل الذي له مادة لا ينفعلان بملاقاة النجس ، والقليل الذي ليس

له مادة ينفعل لا محالة .

وعلى كل تقدير فلا بد من إضافة ماء الحمام أيضا في كل من تقسيمي

المعروف والمتن ، إذ لماء الحمام مباحث خاصة كما تأتي في محله . فإن عدم

انفعال الأحواض الصغيرة في الحمامات إنما هو من جهة اتصالها بالمادة الجعلية

فيها ، وهي عالية عن سطح الحياض ، مع أن اعتصام السافل بالعالي كاعتصام

العالي بالسافل على خلاف المرتكز عند العقلاء . ويحتاج إلى دليل لاعتبار

التساوي بين المائين في الاعتصام بنظرهم .

وعليه فلا بد من تربيع الأقسام بأن يقال : الماء إما كر أو غير كر

والثاني إما أن يكون له مادة أو لا يكون ، وما له المادة إما أن تكون

مادته أصلية ، وإما أن تكون جعلية .