كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الشك في أن للجاري مادة أم لا

قاعدة الطهارة طهارته لقوله ( ع ) كل شئ نظيف ( * 1 ) أو الماء كله

طاهر ( * 2 ) حتى تعلم أنه قذر . هذا وقد استدل على نجاسة الماء المذكور

بوجوه :

( الأول ) : التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . بناء على جوازه ،

كما ربما يظهر من الماتن في بعض ( * 3 ) الفروع ، وإن صرح في بعضها ( * 4 )

الآخر بعدم ابتنائه على التمسك بالعام في الشبهات المصداقية : بأن يقال في

المقام إن مقتضى عموم ما دل على انفعال القليل بملاقاة النجس نجاسة كل ماء

قليل لاقته النجاسة ، وقد خرج عنه القليل الذي له مادة ، ولا ندري أن

القليل في المقام من أفراد المخصص ، وأن له مادة حتى لا ينفعل ،

أو أنه باق تحت العموم ولا مادة له فينفعل بالملاقاة فنتمسك بعموم الدليل

وبه نحكم بانفعاله .

هذا . ولكنا قد قررنا في الأصول بطلان التمسك بالعام في الشبهات

( * 1 ) كما في موثقة عمار المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) كما في صحيحة حماد بن عثمان المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل ( * 3 ) منشأ الظهور ملاحظة الفروع التي تبتني بظاهر ها على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، أو يحتمل فيها ذلك ، كما يجدها المتتبع في تضاعيف الكتاب ومنها مسألتنا هذه كما هو ظاهر . ( * 4 ) كما في مسألة 50 من مسائل النكاح فيما إذا شك في امرأة في أنها من المحارم أو من غيرها ، حيث قال : فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز أو المحرمية أو نحو ذلك .