كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

أدلة اعتصام الجاري القليل

وهو أيضا عام يشمل الطير غير المأكول لحمه ، وغير الطير كالهرة ،

والنسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في مادة اجتماعهما ، وهو الطير غير

المأكول لحمه .

فإن قدمنا الأول على الثاني فلا يلزم منه إلا تضيق الدليل الثاني ،

وتخصيصه بغير الطير ولا محذور في التخصيص ، وأما إذا عكسنا الأمر ،

وقدمنا الثاني على الأول فيلزم منه تقييد الطير الذي لا بأس بخرئه وبوله

بما يؤكل لحمه ، وأما ما لا يؤكل لحمه من الطير فهو محكوم بنجاسة كلا

مدفوعيه . وعليه يصبح الطير المأخوذ في لسان الدليل لغوا ، فإن

الحكم وهو الطهارة مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه طيرا كان أو غير طير

فأية خصوصية للطير ؟ وكلام الحكيم يأبى عن اللغو ، وهذا يصير قرينة

على كون الأول كالنص ، وبه يتقدم على الثاني ويخصصه بغير الطائر .

ثم إنك عرفت أن التعدي من البئر إلى كل ما له مادة إنما هو بتعليل

الصحيحة ، إلا أن مقتضاه اختصاص الحكم بالاعتصام في الجاري بما

إذا كان له مادة على نحو الفوران أو على نحو الرشح . وأما الجاري الذي

ينشأ من المواد الثلجية كما هو الأكثر في الأنهار على ما قيل فهو غير داخل

في تعليل الرواية إذ لا مادة له ، ولكنا لما قدمناه من صدق عنوان الجاري على

مثله فلا نرى مانعا من ترتيب آثار الجاري عليه ككفاية الغسل فيه مرة .