كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

أدلة اعتصام الجاري القليل

بالصحيحة وإن شئت توضيحه فنقول إن الاستدلال بالصحيحة من جهتين :

( إحداهما ) : إن الصحيحة دلت على أن ما له مادة ترتفع النجاسة

الطارئة عليه بالتغير فيما إذا زال عنه تغيره ، فماء البئر يرفع النجاسة العارضة

عليه ، لقوله ( ع ) : ( فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له

مادة ) ، ، بلا فرق في ذلك بين كثرته ، وقلته ، لاطلاقها .

وإذا ثبت بالصحيحة أن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة عليه ،

فيستفاد منها أنه دافع للنجاسة أيضا بالأولوية القطعية عرفا ، من دون فرق

في ذلك بين كثرته وقلته ، لأن ما يصلح للرفع فهو صالح للدفع أيضا

بالأولوية القطعية ، وبعد هذا كله نتعدى من مورد الصحيحة وهو ماء البئر

إلى كل ما له مادة كالجاري ، والعيون ، لعموم تعليلها .

و ( ثانيهما ) : إنا قدمنا أن ماء البئر إذا زال عنه تغيره ، يحكم

بطهارته لاتصاله بالمادة ، وعليه فلا يترتب على الحكم بنجاسة ماء البئر عند

ملاقاته النجس ثمرة ، فيصبح لغوا ظاهرا . فإنه أي أثر للحكم بنجاسة ماء

البئر في آن واحد عقلي ، وما فائدة ذلك الحكم ؟ حيث إنه حين الحكم

بنجاسته يحكم بطهارته أيضا ، لاتصاله بالمادة ، وما هذا شأنه كيف يصدر

عن الحكيم ؟ ! وبهذه القرينة القطعية تدلنا الصحيحة على اعتصام ماء البئر

مطلقا كثيرا كان أم قليلا وبعد ذلك نتعدى منها إلى كل ما له مادة لعموم

تعليلها كما مر . هذا كله في المقام الأول .

و ( أما الكلام في المقام الثاني ) : فملخصه . إن ما يحتمل أن يكون

معارضا لأدلة اعتصام الجاري ، هو مفهوم قوله ( ع ) : الماء إذا بلغ قدر

كر لا ينجسه شئ ( * 1 ) ، فإنه دل بمفهومه على أن الماء إذا لم يبلغ قدر

( * 1 ) وهو مضمون عدة روايات منقولة في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .