كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١١٣

فصل : الماء الجاري تعريف الجاري

والصحيح ما التزم به المعروف من اعتبار كلا الأمرين في موضوع

الجاري أما اعتبار الجريان فعلا : فلأنه الظاهر المتبادر من اطلاقه دون

ما فيه استعداد الجريان وقابليته لولا المانع ، فالروايات المشتملة على عنوان

الجاري منصرفة إلى ما يكون جاريا بالفعل ، فلا تشمل ما هو كذلك شأنا

واقتضاء ، ولعل من يرى دخول العيون في الجاري ينظر إلى اعتصامها

بمادتها ، وهو حق ، إلا أن الكلام فيما هو موضوع الجارية لترتب عليه

عليه أحكامه الخاصة لا في الماء المعتصم .

وأما اعتبار النبع فقد ذكروا أن الجاري لا يطلق إلا على ما يكون

نابعا عن الأرض ، ويكون له مادة ، وأما مجرد السيلان فهو لا يكفي في

إطلاق الجاري عليه ، نعم الجاري لغة أعم من أن يكون له مادة ونبع أم

لم يكن حتى أنه يشمل الجاري من ( المزملة والأنابيب ) ، وما يراق من

الحب على وجه الأرض إلا أنه عرفا يختص بما له مادة ونبع ، وهو الذي

يقابل سائر المياه . وقد ادعى الاجماع في جامع المقاصد وغيره على اعتبار

النبع في الجاري وذكر أن الأصحاب لم يخالفوا فيه غير ابن أبي عقيل ، حيث

اكتفى بمجرد السيلان ، والجريان ، وإن لم يكن له مادة ونبع .

والتحقيق في المقام أن يقال : إن أراد ابن أبي عقيل بهذا الكلام ،

كفاية مطلق الجريان في صدق الجاري ، وإن لم يكن لجريانه استمرار

ودوام ، كجريان الماء على وجه الأرض بإراقة الكوز والإبريق ونحوهما ،

فالانصاف أنه مخالف لمفهوم الماء الجاري عرفا . وإن أراد أن الماء إذا كان

له جريان على وجه الدوام فهو يكفي في صدق عنوان الجاري عليه ، وإن

لم يكن له مادة ونبع ، فالظاهر أن ما أفاده هو الحق الصريح ولا مناص

من الالتزام به .

( والوجه في ذلك ) : إن توصيف ماء بالجريان مع أنه لا ماء في