كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١١١

عدم طهارة الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه

لاسمه بل لخاصيته التي هي الاسكار ، وفي مثله لا مانع من التعدي إلى كل

مورد وجد فيه ذلك الأمر ، لأنه العلة للحكم فيدور مداره لا محالة .

وأخرى يكون التعليل بأمر خاص ، فلا مجال للتعدي في مثله أصلا

كما هو الحال في المقام ، فإنه ( ع ) علل حكمه هذا بذهاب الريح وطيب

طعمه ، والمراد بالريح هو ريح ماء البئر خاصة لقوله قبل ذلك : إلا

أن يتغير ريحه . فإن الضمير فيه كالضمير في قوله : ويطيب طعمه .

يرجعان إلى ماء البئر لا إلى مطلق الماء ومع اختصاص التعليل لا وجه للتعدي

عن مورده .

بل مقتضى اطلاق قوله ( ع ) لا يفسده شئ إلا أن يتغير . إن

تغير ريح الماء أو طعمه يوجب التنجيس مطلقا سواء أزال عنه بعد ذلك

أم لم يزل ، نظير اطلاق ما دل على نجاسة ملاقي النجس ، فإنه يقتضي نجاسة

الملاقي مطلقا سواء أشرق عليه الشمس مثلا أم لم تشرق وسواء أكانت

الملاقاة باقية أم لم تكن ، وكذا اطلاق ما دل على عدم جواز التوضؤ بما

تغير ريحه أو طعمه ( * 1 ) ، فإنه باطلاقه يشمل ما إذا زال عنه التغير أيضا ،

ومن هنا لا نحكم بجواز التوضؤ من مثله .

وعلى الجملة لا يمكن التعدي من الصحيحة إلى غير موردها ، لاختصاص

تعليلها ، ولا أقل من احتمال التساوي والاجمال ، فلا يبقى حينئذ في البين

ما يقتضي طهارة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه ، حتى يعارض التمسك

بالاطلاقين المقتضيين لنجاسته ، فالترجيح إذا مع الأدلة الدالة على نجاسته .

( * 1 ) كما في صحيحة حريز ، وروايتي أبي بصير ، وأبي خالد القماط وغيرها من الأخبار المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .