كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١١٠

عدم طهارة الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه

فهي ساكتة عن حكم صورة ارتفاع التغير عن الماء ، بل يمكن أن يقال

إن مقتضى اطلاقاتها نجاسة الماء المتغير مطلقا زال عنه تغيره أم لم يزل .

و ( منها ) : صحيحة ابن بزيع لقوله ( ع ) فيها : ( حتى يذهب

الريح ويطيب طعمه ) حيث إنه ( ع ) بين أن العلة في طهارة ماء البئر

هي زوال التغير عن طعمه ورائحته فيستفاد منها أن كل متغير يطهر

بزوال تغيره .

وهذا الاستدلال يبتني على أمرين : ( أحدهما ) : أن تكون حتى

تعليلية لا غائية فكأنه ( ع ) قال بنزح ماء البئر ويطهر بذلك لعلة زوال ريحه

وطعمه . و ( ثانيهما ) أن يتعدى من موردها وهو ماء البئر إلى جميع المياه

وإن لم يكن لها مادة وهذان الأمران فاسدان .

( أما الأمر الأول ) : فلأن المنع فيه ظاهر ، لأن ظاهر حتى في

الرواية أنه غاية للنزح بمعنى أنه ينزح إلى مقدار تذهب به رائحته ويطيب

طعمه ، كما هو ظاهر غيرها من الأخبار . نعم احتمل شيخنا البهائي ( قده )

كونها تعليلية كما تقدم نقله ، وربما يستعمل بهذا المعنى أيضا في بعض

المراد فيقال : أسلم حتى تسلم ، إلا أن حملها على التعليلية في المقام خلاف

الظاهر من جهة سائر الأخبار ، وظهور نفس كلمة حتى في إرادة الغاية

دون التعليل .

و ( أما الأمر الثاني ) : فلأنا لو سلمنا أن كلمة حتى تعليلية فلا

يمكننا التعدي عما له مادة وهو البئر إلى غيره مما لا مادة له ، فإن التعليل

ربما يكون بأمر عام كما ورد ( * 1 ) في الخمر من أن الله لم يحرم الخمر

( * 1 ) في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي قال : إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها . وفي رواية أخرى : حرمها لفعلها وفسادها راجع الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .