كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

عدم طهارة الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه

فإنه بعمومه يشمل الدفع والرفع كليهما فكما أنه لا يحمل الخبث ويدفعه كذلك

يرفعه إذا كان عليه خبث ، وإنما خرجنا عن عمومه في زمان التغير خاصة

للأدلة الدالة على نجاسة الماء المتغير ، فإذا زال عنه تغيره فلا بد من الحكم

بطهارته لأن المرجع في غير زمان التخصيص إلى عموم العام دون الاستصحاب

إذ العموم والاطلاق يمنعان عن الاستصحاب بالبداهة ، كما بيناه في بحث

الأصول وفي بحث الخيارات من كتاب المكاسب .

والجواب عن ذلك بوجهين : فتارة بضعف سند الرواية ، وأخرى

بضعف دلالتها لأن ظاهر قوله ( ع ) لم يحمل أنه يدفع الخبث ، ولا

يتحمله إذا ألقي عليه ، لا أنه يرفعه بعد تحميل الخبث عليه بوجه . ثم لو

تنزلنا فلا أقل من اجمال الرواية لتساوي احتمالي شمولها للرفع وعدمه .

كذا قيل ولكنه قابل للمناقشة لأن ( لم يحمل ) بمعنى لا يتصف وهو

أعم من الرفع والدفع كما سيظهر وجهه عند التعرض لحكم الماء القليل المتنجس

المتمم كرا إن شاء الله .

و ( منها ) : إن الحكم بالنجاسة إنما أنيط على عنوان المتغير شرعا

بحسب الحدوث والبقاء كما في غيرها من الأحكام وموضوعاتها . مثلا حرمة

شرب الخمر أنيطت على عنوان الخمر حدوثا وبقاء ، فكما أن الحرمة

تدور مدار وجود موضوعها وترتفع بارتفاعه ، فلتكن النجاسة أيضا مرتفعة

عند ارتفاع موضوعها وهو التغير .

وهذا الاستدلال مجرد دعوى لا برهان لها ، لأن الدليل إنما دل على أن

الماء إذا تغير يحكم عليه بالنجاسة ، وأما إن التغير إذا ارتفع ترتفع

نجاسته فهو مما لم يقم عليه دليل ، ولا يستفاد من شئ من الأخبار ،