كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

عدم طهارة الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه

على نجاسته . وهذا الاجماع المدعى إن تم فهو . وعلى تقديران لا يتم الاجماع

التعبدي ، فيتمسك في الحكم بالنجاسة بالاطلاقات على ما ستعرف ، ومع

الغض عنها فتنتهي النوبة إلى الأصول العملية ويأتي تفصيلها في البحث عن

المتغير الكثير إن شاء الله .

و ( أما المقام الثاني ) : فالكلام فيه أيضا تارة من ناحية الأصل

العملي ، وأخرى من جهة الدليل الاجتهادي . أما من ناحية الأصول

العملية ، فقد استدل على نجاسة الماء المذكور بعد زوال تغيره بالاستصحاب

للعلم بنجاسته حال تغيره ، فإذا شككنا في بقائها وارتفاعها بزوال تغيره

بنفسه فمقتضى الاستصحاب بقائها . وجريان الاستصحاب في المقام يبتني على

القول بجريانه في الأحكام الكلية الإلهية وعدم تعارضه باستصحاب عدم

الجعل في أزيد من المقدار المتيقن .

وأما بناء على ما سلكناه من المنع عن جريان الاستصحاب في الأحكام ،

فالاستصحاب ساقط لا محالة ونأخذ بالمقدار المتيقن من الحكم بالنجاسة ،

وهو زمان بقاء التغير بحاله . ونرجع فيما زاد عليه إلى قاعدة الطهارة في

كل من الكر والقليل .

وأما من جهة الأدلة الاجتهادية فقد استدل على طهارة المتغير الكثير

بعد زوال تغيره من قبل نفسه بوجوه :

( منها ) : ما ورد من أن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا ( * 1 ) .

( * 1 ) في المستدرك ص 27 عن غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله ونسبه المحقق ( قده ) في المعتبر ص 12 إلى السيد والشيخ وقال : إنا لم نروه مسندا والذي رواه مرسلا ، المرتضى والشيخ أبو جعفر ، وآحاد ممن جاء بعده والخبر المرسل لا يعمل به . وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية منه أصلا . وفي سنن البيهقي ص 260 المجلد 1 إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ( لم يحمل خبثا ) وكذا في سنن أبي داود كما قدمنا في محله فراجع .