كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

تغير الماء بمجموع الدم وشئ طاهر احمر

تغير الماء بمجموع الدم وشئ طاهر احمر

( مسألة 17 ) إذا وقع في الماء دم ، وشئ طاهر أحمر ، فاحمر

بالمجموع لم يحكم بنجاسته ( 1 ) .

وأما بناء على أن الموضوع هو التغير ، وعلم بوجود أصل التغير ،

فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم الأزلي عدم حصول انتساب التغير

إلى ملاقاة النجاسة ، ومقتضاه عدم نجاسة الماء وعلى تقدير المنع من

جريان الأصل في الأعدام الأزلية تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة في الماء .

هذه خلاصة ما قدمناه سابقا وعليك بتطبيقه على محل الكلام .

استناد التغير إلى الطاهر والنجس

( 1 ) ما أفاده في المتن هو الصحيح والوجه فيه : إن الطاهر والنجس

الواقعين في الماء تارة : يكون كل واحد منهما قابلا لأن يؤثر بمجرده في

الماء ، ويحدث فيه التغير في شئ من أوصافه الثلاثة ولو ببعض مراتبها

النازلة كاحداث الصفرة فيه . وأخرى : لا يكون كل واحد منهما قابلا

لا حداث التغير في الماء بل يستند تغيره إلى مجموعهما .

( أما الأول ) : فكما إذا صببنا مقدارا من الدم الطاهر ومقدارا

من الدم النجس على ماء ، واحمر الماء بذلك ، وكان كل واحد من الدمين

قابلا لأن يؤثر في لون الماء بوحدته ولو ببعض مراتبه ، إلا أنهما اجتمعا

في مورد من باب الاتفاق وأثرا في احمرار الماء معا ، فاستندت الحمرة إلى

كليهما ، ولا اشكال في نجاسة الماء في هذه الصورة قطعا ، لأن المفروض

أن كل واحد منهما قد أثر في تغير الماء بالدم فالحمرة مستندة إلى كل واحد

منهما عرفا . كما أن النور قد يستند إلى كلا السراجين عرفا ، إذا أسرجناهما

في مكان واحد فالتغير الحسي مستند إلى كل من الطاهر والنجس فيتنجس