كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

تغير بعض الماء

مادة والعلة متحققة في المقام أيضا ، إذ المفروض إن للجانب المتغير جانب

آخر كر ، وهو بمنزلة المادة له .

و ( إما ) من جهة دلالة الأخبار المذكورة على أن عدم انفعال

ما الحياض مستند إلى اتصالها بالمادة المعتصمة فهي لا تنفعل بطريق أولى ،

وبما أن الجانب الآخر كر معتصم في مفروض الكلام ، فالاتصال به أيضا

يوجب الطهارة لا محالة . وهذا الاستدلال هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه

دون الاجماع المدعى ، للعلم بمدرك المجمعين ، ولا الروايات النبويات لعدم

ورودها من طرقنا بل ولم توجد من طرقهم أيضا .

ومن جملة ما يمكن أن يستدل به في المقام : صحيحة محمد بن إسماعيل

ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغر ريحه أو طعمه

فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة ( * 1 ) . والمراد بأن ماء

البئر واسع . إنه ليس بمضيق كالقليل حتى ينفعل بالملاقاة فيكون مرادفا

لعدم فساده في قوله ( ع ) لا يفسده شئ . وكيف كان فقد دلت على

طهارة ماء البئر إذا زال عنه تغيره ، لأجل اتصاله بالمادة ، وبتعليها يتعدى

عن البئر إلى غيرها من الموارد .

وعن شيخنا البهائي ( قده ) إن الرواية مجملة ، إذ لم يظهر أن

قوله ( ع ) لأن له مادة . علة لأي شئ فإن المتقدم عليه أمور ثلاثة :

ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، فينزح حتى يذهب ، ومجموع الجملتين ،

فإن أرجعنا العلة إلى صدرها فمعناه : إن ماء البئر واسع لا يفسده شئ لأن

له مادة ، فتدل على أن ما له مادة لا ينفعل بشئ ، وأما أنه إذا تنجس

ترتفع نجاسته بأي شئ فلا تعرض له في الرواية ، فتختص بالدفع ولا

تشمل الرفع .

( * 1 ) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .