كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٩

ما يستثنى من الاستطاعة

- فضلا عن ثياب مهنته - ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما

مما هو محل حاجته ، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار

اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها ، ولا كتب العلم

لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله . لأن الضرورة

الدينية أعظم من الدنيوية ، ولا آلات الصنايع المحتاج إليها

في معاشه ، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه ، ولا سلاحه ،

ولا سائر ما يحتاج إليه . لاستلزام التكليف بصرفها في الحج

العسر والحرج . ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية .

فلا وجه لما عن كشف اللثام : من أن فرسه إن كان

صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة ، وإلا فهو في

حارا على الفرض ، ولكنه يقع في الحرج في موسم الشتاء ، وأدلة

نفي الحرج لا قصور فيها عن شمولها لمطلق ما يستلزم منه الحرج ،

فعليا كان ، أو استقباليا ، لأن الميزان هو حصول الحرج سواء كان

بالفعل ، أو في الزمان اللاحق ، ومما ذكرنا يظهر الحال في حلي المرأة

فإنه مع حاجتها إلى لبسها ، كما إذا كانت شابة لا يجب بيعها وتبديلها

بالزاد والراحلة ، لأن صرفها في الحج حرجي عليها ، وأما إذا كبرت

وتقدم بها السن بحيث لا يناسب لها لبسها ففي هذه الصورة ، يجب

عليها بيعها وتبديلها بالزاد والراحلة لعدم الحاجة إليها ، وعد استلزام

الحرج من صرفها في الحج .