كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٧

ما يستثنى من الاستطاعة

( مسألة 10 ) : قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان

ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة ، ولا وجود

أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال

لشرائها .

ما يستثنى من الاستطاعة

لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات

معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ، ولا خادمه المحتاج

إليه ، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله ( 1 ) .

والظاهر : أن العبرة : بكثرة القيمة وعدمها ، ولا عبرة بالبعد

والقرب ، فإن كان الذهاب إلى بلد آخر يريد المقام فيه اختيارا يحتاج

إلى صرف المال أقل من العود إلى وطنه يجب مراعاة ذلك ولو فرض

أن طريقه أبعد . وإن كان يحتاج إلى صرف المال أكثر من الرجوع

إلى وطنه ، فالعبرة بالمقدار المحتاج في العود إلى وطنه ، ولا عبرة

بكثرة القيمة اللازم صرفها في الذهاب إلى بلد آخر . فكان الأولى أن

يعبر في المتن بزيادة القيمة والنفقة ، لا القرب والبعد إذ لا عبرة بهما

كما عرفت ، وإنما العبرة بما ذكرنا .

( 1 ) قد عرفت أن العبرة في الاستطاعة ، بوجود الزاد والراحلة

عينا أو ثمنا ، وأنه يكفي في تحققها وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما ،

سواء كان من النقود أو الأملاك ، فالميزان وجود ما يحج به ، نعم

يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه الانسان في معاشه ومعائش عياله من

الدار ، والأثاث والثياب والفرش ، والأواني ، وفرس ركوبه ،

وغير ذلك مما ذكر في المتن ما يحتاج إليه ، بحيث لو باع أحد هذه

الأمور وصرف ثمنه في الحج وقع في الحرج ، فالعبرة في جميع