كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٥

اعتبار نفقة العود

القيمة المتعارفة ، فما عن الشيخ : من سقوط الوجوب ضعيف

نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب ، وإلا

فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب ، بعد صدق الاستطاعة

وشمول الأدلة . فالمناط هو الاجحاف والوصول إلى حد

الحرج الرافع للتكليف ( 1 ) .

اعتبار نفقة العود

( مسألة 9 ) : لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب

فقط ، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، وإن

لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة ، للحرج

في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له ( 2 ) . نعم إذا

لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن ، لم يعتبر

وجود نفقة العود . لاطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود

نفقة الذهاب . وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد

من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه وإلا فالظاهر

( 1 ) قد ظهر حال هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة ، فإن

غلاء أسعار ما يحتاج إليه ، أو الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة

وبيع أملاكه بأقل من ثمن المثل ، ونحو ذلك مما يستلزم الحرج والاجحاف

يوجب سقوط الوجوب ، لأن الضرر الزائد على المقدار المتعارف منفي

بلا ضرر ، إلا إذا كان الضرر يسيرا فإنه لا عبرة به .

( 2 ) إذا لم يكن له نفقة العودة ، وكان متمكنا من الذهاب فقط