كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٤

لا يجب بذل المال إذا كان مجحفا

( مسألة 8 ) : غلاء أسعار ما يحتاج إليه ، أو أجرة المركوب

في تلك السنة لا يوجب السقوط ، ولا يجوز التأخير عن تلك

السنة مع تمكنه من القيمة . بل وكذا لو توقف على الشراء

بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة . بل وكذا لو توقف

على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل ، لعدم وجود راغب في

وبالجملة : أدلة نفي الضرر لا نظر لها إلى الأحكام الضررية كالزكاة

والخمس ، والجهاد والحج ، ويجب تحمل الضرر في هذه الموارد ما لم

يصل إلى حد الحرج والاجحاف .

وفيه : أن الحج وإن كان ضرريا ، ولكن المجعول من الضرر

ما يقتضيه طبعه مما يحتاج إليه المسافر إلى الحج ، وأما الزائد على

ما يقتضيه طبع الحج فهو ضرر آخر أجنبي عن الضرر اللازم من طبع

الحج ، والمرفوع بحديث لا ضرر ، إنما هو الضرر الزائد عما يقتضيه

طبع الواجب ، والذي لا يرتفع بلا ضرر إنما هو الضرر اللازم منه

مما يتقضيه طبعه .

وبعبارة أخرى : إن حديث لا ضرر وإن كان لا نظر له إلى الأحكام

الضررية ، ولكن بمقدار الضرر الذي يقتضيه طبع الحكم ، وأما الضرر

الزائد على ذلك فلا مانع من رفعه بحديث لا ضرر ، وأدلة الحج

بالنسبة إلى هذا الضرر الزائد مطلقة ، ولا مانع من شمول الحديث

لهذه الزيادة ، والقدر المسلم من تحمل الضرر في زاده وراحلته ،

ما كان مما يقتضيه العادة وطبع الحج في نفسه ، وأما الزائد فلا دليل

على تحمله إلا المطلقات وهي محكومة بلا ضرر .