كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٣

لا يجب بذل المال إذا كان مجحفا

للشق الآخر ، فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا .

وإن تمكن فالظاهر الوجوب ، لصدق الاستطاعة ، فلا

وجه لما عن العلامة : من التوقف فيه ، لأن بذل المال له

خسران لا مقابل له ( 1 )

لا يجب بذل المال إذا كان مجحفا

نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا

بحاله لم يجب ، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء .

ولم يوجد شريك للشق الآخر ، ولا مال له لأجرة الشقين ، وكذا لو

كان له مال ، وكان بذله للشق الآخر حرجيا واجحافا بالنسبة إليه

ومضرا بحاله ، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الحج ، لعدم

حصول الاستطاعة .

( 1 ) وقع الكلام فيما إذا كان بذل المال لأجرة الشق الآخر ،

ضررا عليه ، ولكن لا يصل إلى حد الحرج ، فهل يجب بذل المال

الزائد بإزاء الشق الآخر ، وهل يجب عليه تحمل الضرر الزائد أم لا ؟

فعن العلامة التوقف فيه ، وذهب في المتن إلى الوجوب ، لصدق الاستطاعة .

وقد يقال : بأن بذلك المال بإزاء العدل الآخر ضرر عليه ، فهو

مرفوع لحديث لا ضرر .

وأجيب : بأن الحج تكليف ضرري ، وحديث لا ضرر لا يجري

في الأحكام الضررية ، ولا نظر له إليها ، وإنما يجري في الأحكام التي

لها فردان ، ضرري وغير ضرري والحديث يرفع الضرري ، وأما إذا

كان متمحضا في الضرر ، فلا يجري فيه حديث لا ضرر ، وأدلة

وجوب الحج على المستطيع لما كانت متضمنة للضرر وصرف المال تكون

أخص من نفي الضرر ، فأدلة وجوب الحج مخصصة لنفي الضرر ،