كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٢

اعتبار الاستطاعة من مكانه

بالوجوب عليه ، وإن كان لا يخلو عن اشكال ( 1 ) .

( مسألة 7 ) : إذا كان من شأنه ركوب المحمل والكنيسة

ولم يوجد سقط الوجوب ( 2 ) ولو وجد ولم يوجد شريك

( 1 ) مقتضى اطلاق الأدلة وجوب الحج عليه ، والذي يمنع عن

القول بالوجوب عليه حينئذ ، احرامه لغير حجة الاسلام ، إذ ليس له

لبطالة والاحرام ثانيا لحج الاسلام .

والحاصل : من أحرم من الميقات احراما صحيحا ولو ندبا ،

ليس له رفع اليد عن الاحرام ، بل يجب عليه اتمام هذا العمل فليس

له الاحرام الثاني في ضمن الاحرام الأول . ولكن الظاهر وجوب الحج

عليه ، واحرامه الأول لا يمنع عنه ، لأنه بعد فرض شمول اطلاق

الأدلة لمثل المقام ، يكشف عن بطلان الاحرام الأول ، وأنه لم يكن

له أمر ندبي بالحج ، وإنما هو مجرد تخيل ووهم ، ففي الواقع هو مأمور

بحج الاسلام ، ولكن لم يكن يعلم به ، فحصول الاستطاعة ولو بعد

الميقات يكشف عن بطلان احرامه الأول ، وعن عدم الأمر الندبي

حين الاحرام ، ولذا لو انكشف أنه كان مستطيعا من بلده وكان لا يعلم

بذلك ، فلم يجب عليه إلا حجة الاسلام ، ويجري عليه أحكام من تجاوز

الميقات بغير احرام ، فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات والاحرام

منه لحجة الاسلام ، إن تمكن من الرجوع ، وإلا ففيه تفصيل يأتي

إن شاء الله تعالى . ولا فرق في وجوب الاحرام للحج ثانيا بين ما إذا

كان أمامه ميقات آخر أم لا . فإنه يجب عليه الرجوع ، إلى الميقات

والاحرام منه لحج الاسلام .

( 2 ) لعدم حصول الاستطاعة حسب حاله وشأنه ، وكذا لو وجد