كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩١

اعتبار الاستطاعة من مكانه

اعتبار الاستطاعة من مكانه

( مسألة 6 ) : إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ،

فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه ، وإن لم يكن

عنده بقدر الاستطاعة من العراق . بل لو مشى إلى ما قبل

الميقات متسكعا ، أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان

له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه ( 1 ) . بل لو أحرم

متسكعا فاستطاع ، وكان أمامه ميقات آخر ، أمكن أن يقال

كسوبا يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم قدر ما يكفيه ،

كالحلاق وجب عليه الحج لصدق الاستطاعة .

ولكن الظاهر عدم الوجوب لأن العبرة في التمكن من الزاد ،

بالوجدان الفعلي ، والاستطاعة إنما تصدق في صورة التمكن من الزاد

فعلا أو قيمة ، والتمكن من الاكتساب في الطريق من قبيل تحصيل

الاستطاعة ، ويصدق عليه أنه ليس له زاد ، فإن الظاهر من قوله - ع -

( له زاد وراحلة ) ، أن يكون مستوليا عليهما بالفعل بملك ونحوه ،

ولا يصدق الاستيلاء على الزاد بالفعل ، بمجرد التمكن من اكتساب

الزاد في الطريق .

( 1 ) لأنه لم يقيد الاستطاعة ، أو من له زاد وراحلة في النصوص

بحصول ذلك في بلده ، إذ لا خصوصية لبلد دون بلد ، ولا دليل

على لزوم حصول الاستطاعة من بلده ، بل اللازم اتيان الحج والمناسك

عن استطاعة . فلو ذهب إلى بلد آخر بل إلى المدينة المنورة وقبل أن

يصل إلى الميقات حصلت له الاستطاعة ، وجب عليه الحج .

وبالجملة لا كلام في وجوب الحج إذا استطاع قبل الميقات .