كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٠

اعتبار ملاحظة الشأن

ما دونهما نقصا عليه ، يشترط في الوجوب القدرة عليه ،

ولا يكفي ما دونه ، وإن كانت الآية والأخبار مطلقة ، وذلك

لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الاطلاقات . نعم إذا

لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج . وعليه يحمل ما في بعض

الأخبار . من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب .

( مسألة 5 ) : إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسويا يمكنه

تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض

حوائجه ، هل يجب عليه أو لا ؟ الأقوى عدمه ، وإن كان الأحوط ( 1 ) .

كصحيحة أبي بصير ( من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع

مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحج ) ( 1 ) ورواها الصدوق عن

هشام بن سالم مثله . فإن موردها وإن كان البذل ، ولكن لا خصوصية

له والمستفاد من الصحيحة بعد الغاء خصوصية المورد وجوب الحج

مطلقا ولو على حمار أجدع ، إلا أنها مطلقة من حيث المبذول له ،

بمعنى أن المستفاد من اطلاق الصحيحة وجوب الحج على كل مكلف ولو

على حمار أجدع يناسب شأنه أم لا ، فإن المكلفين يختلف شأنهم وحالهم

من حيث الشرف والضعة ، فيقيد اطلاق ذلك بأدلة نفي الحرج ،

فإنها حاكمة على الأدلة ، فمقتضى الجمع بين الأدلة وجوب الحج ولو

على حمار أجدع فيما إذا لم يستلزم الحرج ولم يكن منافيا لشأنه ، ولم

يستلزم مهانة وذلة .

( 1 ) ذهب بعضهم إلى أنه لو لم يجد الزاد بالفعل ولكن كان

( 1 ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 7 .