كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٨٩

اعتبار ملاحظة الشأن

وفيه : أن قياس القيام ، وتنظيره بالوضوء الصادر من الصبي باطل

لأن الوضوء هو الطهور ، وهو حقيقة واحدة غير مختلفة ، وهي

حاصلة على الفرض لصحة عبادات الصبي ، فلا وجه لاتيان الوضوء

مرة ثانية بعد فرض حصول الطهارة ، وهذا بخلاف الحج فإن له حقائقا

مختلفة كما تقدم ، فإن الحج الذي افترضه الله على العباد وجعله مما

بني عليه الاسلام ، المسمى بحج الاسلام في الروايات ، مشروط بعدم

العسر بمقتضى قاعدة نفي الحرج ، فما يصدر منه حال العسر والحرج ،

ليس بحجة الاسلام ، إذ اليسر بمقتضى القاعدة مأخوذ في حجة الاسلام

فإذا تحمل الحرج والعسر في أعمال الحج ، لم يكن حجه بحجة الاسلام

ولا دليل على اجزائه عن حجة الاسلام ، فالاجزاء يحتاج إلى الدليل

لا عدمه .

وبعبارة أخرى : الحج الذي افترضه الله على العباد مرة واحدة

في العمر ، وجعله ما بني عليه الاسلام ، مشروط بعدم العسر بمقتضى

نفي الحرج ، فإذا أتى بالحج حرجا ومعسرا ، لم يكن حجه بحجة

الاسلام ، فإن حجة الاسلام يمتاز من بين أقسامه بأخذ اليسار في موضوعه

ولا يتصف حجة الاسلام بالجواز وعدم الوجوب ، فالاجزاء يحتاج إلى

الدليل ، ومما يدل على اعتبار اليسار في حجة الاسلام ، وعدم وجوبه

عند العسر والحرج ، موثق أبي بصير ( من مات وهو صحيح موسر

لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) ( 1 )

فإن المستفاد منه ، أنه لو كان معسرا لا يشمله قوله تعالى :

( ونحشره يوم القيامة أعمى ) .

نعم وردت روايات أخر في اتيان الحج وإن كان عسرا وحرجيا

( 1 ) الوسائل : باب 6 وجوب الحج ح 7 .