كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٨٨

اعتبار ملاحظة الشأن

بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كما وكيفا ( 1 ) .

فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ، بحيث يعد

اعتبار ملاحظة الشأن

( 1 ) اختلف الأصحاب في اعتبار الراحلة من حيث الضعة والشرف

فذهب جماعة : إلى مراعاة شأن المكلف وحاله ضعة وشرفا بالنسبة

إلى الراحلة .

وذهب آخرون : إلى عدم اعتبار ذلك .

واستدل الأول بنفي الحرج ، فإن الدليل وإن كان مطلقا من هذه

الجهة ، إلا أن قاعدة نفي الحرج حاكمة على الاطلاقات . وربما يشكل

التمسك بنفي الحرج .

من جهة أن مقتضى حكومة نفي الحرج ، هو نفي الوجوب لا نفي

المشروعية ، والكلام في الثاني ، وعليه لو تحملي الحرج يحكم بصحة

حجه ، واجزائه عن حج الاسلام ، فعدم الاجزاء يحتاج إلى الدليل

ولا دليل .

والحاصل : أن أقصى ما تدل عليه قاعدة نفي الحرج ، هو نفي الوجوب

لا نفي المشروعية فلو تحمل الحرج ، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالصحة

والاجزاء ، إذ لا منافاة بين كون الشئ غير واجب في الشريعة ،

وبين الحكم بالاجزاء بمقتضى الجمع بين الأدلة - أدلة نفي الحرج ،

والاطلاقات - .

ونظير ذلك ما لو توضأ الصبي ثم بلغ ، فإنه لا حاجة إلى إعادة

وضوئه بناءا على مشروعية عباداته ، وعدم كونها تمرينية ، فإن الوضوء

الصادر منه وإن كان غير واجب ، لكنه يجزي عن الواجب ،

وهكذا المقام .