كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٨٤

اعتبار الراحلة في الاستطاعة

لشرفه - أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليه ؟ مقتضى

اطلاق الأخبار ، والاجماعات المنقولة الثاني .

وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول ، لجملة من الأخبار

المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا ، بدعوى :

أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأول حملها على

صورة الحاجة . مع أنها منزلة على الغالب بل انصرافها إليها .

والأقوى هو القول الثاني ، لاعراض المشهور عن هذه

الأخبار ، مع كونها بمرأى منهم ومسمع ، فاللازم طرحها ،

أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب ، وإن

كان بعيدا عن سياقها ، مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية

الشريفة ، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب

بعيد . أو حملها على من استقر عليه حجة الاسلام سابقا ، وهو

أيضا بعيد ، أو نحو ذلك .

وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا ، وإن كان لا ينبغي ترك

الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة ، خصوصا بالنسبة إلى من

لا فرق عنه بين المشي والركوب ، أو يكون المشي أسهل

لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصورة . بل لولا الاجماعات

المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة .