كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٨٣

اعتبار الراحلة في الاستطاعة

وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة

إليها - لعدم قدرته على المشي ، أو كونه مشقة عليه ، أو منافيا

من كان قادرا على المشي وكان متمكنا منه في بلده في مقابل المريض

الذي لا يتمكن من المشي ، فالرواية أجنبية عمن يطيق المشي ويتمكن

منه بجهد ومشقة . وأما الذين حجوا مع النبي ( صلى الله عليه وآله )

فلم يعلم أن حجهم كان حجة الاسلام ، ويحتمل كون حجهم حجا

ندبيا ، وإن فرض أول سنتهم ، فإن الحج يستحب للمتسكع ، ولم

يكن مسقطا عن حجة الاسلام ، وأما ذكر الإمام - ع - هذه القضية

فليس للاستشهاد ، وإنما نقلها لمناسبة ما . وبالجملة : لو سلمنا ظهور

هذه الرواية في عدم اعتبار الراحلة فلا ريب أن ظهورها ليس بأقوى

من ظهور تلك الروايات المتقدمة الدالة على اعتبار الراحلة ، بل

تلك الروايات أظهر ، فنرفع اليد عن ظهور هذه الصحيحة لأجل

أظهرية تلك الروايات . فتحصل : أن المستفاد من الروايات اعتبار

الزاد والراحلة مطلقا ، حتى في حق القادر على المشي ، وبها نقيد

الآية الشريفة ، وتحمل الآية على ما في الروايات ولا سيما أن الروايات

واردة في تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية ، وأما ما دل على كفاية

التمكن من المشي ، وعدم الاعتبار بالراحلة ، فلم يعمل بمضمونه أحد

من الأصحاب حتى القائل بكفاية التمكن من المشي ، لأن مورد هذه

الروايات حرجي وهو منفي في الشريعة المقدسة .

ويؤيد بل يؤكد ما ذكرنا أن الحج لو كان واجبا على من تمكن من

المشي ، وإن لم يكن له راحلة ، لكان وجوبه حينئذ من جملة الواضحات

لكثرة الابتلاء بذلك ، مع أنه قد ادعى الاجماع على خلافه ، وتسالم

القدماء على اعتبار الراحلة .