كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٨١

اعتبار الراحلة في الاستطاعة

أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج ) ( 1 ) .

اعتبار الراحلة في الاستطاعة

ولا يخفى أن القائل بعدم اعتبار الراحلة في الاستطاعة ، وبالاكتفاء

بالتمكن من المشي ، لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين ، لأنه حرجي

قطعا ، وهو منفي في الشريعة المقدسة ، ولا يلتزم به أحد ، فإن

الحرج منفي مطلقا والذي يستفاد من الروايتين ، أنهما وردا في حكم

من ترك الحج اختيارا وحياءا ، ( وقال : - ع - ولم يستحي )

بعد ما بذل له ما يحج به ، وعرض عليه الحج ، فإنه يستقر عليه الحج

حينئذ ، وليس له الامتناع والحياء بعد عرض الحج ، وإذا امتنع من

القبول واستحي ، يستقر عليه الحج ، ويجب عليه اتيانه ، ولو متسكعا ،

لأنه ترك ما يحج اختيارا بعد استقراره ، والمراد من قوله : ( فإن عرض

عليه ما يحج به ) هو بذل الزاد والراحلة ، أو قيمتهما ، ومن المعلوم

أنه بعد عرض ذلك عليه وبذله إياه ، وامتناعه ، يستقر عليه الحج ،

فالحكم المذكورة في النص حكم بعد الاستقرار ، لا حكم السنة الأولى .

فمورد الصحيحين أجنبي عن محل الكلام .

ومنها : رواية أبي بصير ( قال : قلت لأبي عبد الله - ع - :

قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت . . ) قال : يخرج

ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب

قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي ، قال : يخدم القوم ويخرج معهم ) ( 2 )

ولا يخفي أن مدلول هذه الرواية مقطوع البطلان ، إذ لم يلتزم أحد

- حتى القائل بكفاية القدرة على المشي بلزوم الخدمة في الطريق .

مضافا إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني .

( 1 ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 11 وجوب الحج ح 2 .