كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٩

اعتبار الاستطاعة المالية

احتاط في المقام وإن قوي القول الثاني ، لا ريب أن الاحتياط حسن

على كل حال ، وإنما البحث فيما يقتضيه الأدلة .

ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات ، قيل : إن بعضها يدل على

الاكتفاء بالتمكن من المشي ، وعدم اعتبار وجود الراحلة إلا مع الحاجة إليها .

وعدة منها تدل على اعتبار الراحلة مطلقا ، بل بعضها صريحة في

ذلك ، أو في غاية الظهور .

فمنها : صحيحة الخثعمي ( قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله

عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج

البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا

في بدنه مخلى في سربه ، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج ، أو

قال : ممن كان له مال ، فقال له : حفص الكناسي فإذا كان صحيحا

في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ ،

قال : نعم ) .

ومنها معتبرة السكوني ، عن أبي عبد الله - ع - ( قال سأله رجل

من أهل القدر فقال : يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل :

( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) أليس قد جعل

الله لهم الاستطاعة ؟ فقال : ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة

ليس استطاعة البدن ) ( 1 ) . وهذه الرواية كالنص في أن الاستطاعة المعتبرة

إنما هي من حيث الزاد والراحلة ، وعدم الاكتفاء بمجرد القدرة

على المشي .

ولا مناقشة في السند إلا في محمد بن أبي عبد الله الذي هو من مشايخ

الكليني ، فقد قيل : إنه لم يوثق ولكن قد ذكرنا في معجم الرجال

( 1 ) الوسائل : باب 8 وجوب الحج ح 4 - 5 .