كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٨

اعتبار الاستطاعة المالية

على ذلك ، ولا تزيد على حكم العقل ، فإن الاستطاعة المذكورة فيها ،

هي القدرة والتمكن ، فالآية ارشاد إلى ما حكم به العقل ويكون الحج

بمقتضى العقل ، والآية المباركة - واجبا عند التمكن والقدرة .

نعم يرتفع وجوبه فيما إذا كان حرجيا ، لأنه منفي في الشريعة

المقدسة ، كساير الواجبات الشرعية .

والحاصل : لو كنا نحن والعقل ، والآية الشريفة ، لكان حال الحج

حال بقية الواجبات الإلهية ، من اعتبار القدرة فيه ، وارتفاع وجوبه

عند الحرج .

هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل ، والآية . وأما بحسب الروايات

الواردة في المقام ، فالاستطاعة المعتبرة في الحج أخص مما يقتضيه العقل

والآية ، حيث فسرت الاستطاعة في جملة من الروايات بالزاد والراحلة

ومن ثم وقع الخلاف في الاستطاعة المفسرة في الروايات ، فذهب جماعة

من المتأخرين إلى أن اشتراط الزاد والراحلة ، مختص بصورة الاحتياج

إليهما ، ولو كان قادرا على المشي من دون مشقة خصوصا إذا كانت

المسافة قريبة ، فلا يعتبر وجود الراحلة ، فالاستطاعة المذكورة في

الروايات أريد بها المعنى اللغوي ، وتخصيصها بالزاد والراحلة مطلقا ،

لا وجه له ، وإنما يشترطان في حق المحتاج إليهما ، ويظهر من صاحب

الوسائل اختيار هذا القول ، لأخذ الحاجة في عنوان أخبار المقام ( 1 ) .

وذهب القدماء ، وجماعة من المتأخرين : أنهما معتبران مطلقا حتى

في حق من كان متمكنا من المشي ، وقادرا عليه من دون مشقة

خصوصا إذا كانت المسافة بعيدة ، فلو حج ماشيا من دون وجود

الراحلة ، لا يجزي حجه عن حجة الاسلام وأما المصنف - ره - فقد

( 1 ) الوسائل : باب 8 من وجوب الحج .