كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٧

اعتبار الاستطاعة المالية

( مسألة 7 ) : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه

طاعته ( 1 ) وإن لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام ، كما إذا

آجره للنيابة عن غيره . فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو

للكتابة ، وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم .

اعتبار الاستطاعة المالية

الثالث : الاستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ،

وتخيله السرب ، وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته ، بالاجماع

والكتاب والسنة .

( مسألة 1 ) : لا خلاف ولا اشكال في عدم كفاية القدرة

العقلية في وجوب الحج ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية

وهي كما في جملة من الأخبار - الزاد والراحلة ، فمع عدمهما

لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا ، بالاكتساب ونحوه ( 2 ) .

تحصل الحرية ، لا يجزي حجه ، فإن الغاية هي الحرية والعتق والمفروض

عدم تحققهما فتشمله الروايات النافية ، فدعوى الانصراف لا أساس لها .

لأن العبد مملوك للمولى عينا ومنفعة ، وله أن يطالبه باتيان

الحج عن نفسه أو نيابة ، كما أن له المطالبة باتيان الصلاة أو الصوم نيابة .

وبالجملة : له التصرف في جميع منافعه ، ولا فرق بين أمره بالخياطة

والكتابة ونحوهما من سائر الأعمال ، والأفعال ، وبين أمره بالحج ،

أو الصلاة ، أو الصوم .

لا يخفي أن مقتضى حكم العقل ، اعتبار القدرة والتمكن في

الحج كساير التكاليف ، والواجبات الإلهية ، والآية الكريمة أيضا تدل